تعد جريمة التهريب الجمركي من الجرائم الاقتصادية والمالية التي أولاها المشرع أهمية قصوى، وأضفى عليها طابعا خاصا ومميزا، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرها السلبي على الأنظمة المالية والأمنية للدولة. وتتجلى تلك الأهمية والخصوصية في إيجاد تشريع جمركي خاص يمتاز بمجموعة من القواعد والأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالتجريم والمسؤولية الجنائية، وكذلك أحكام خاصة بتحريك الدعوى والصلح، فينظر إلى تلك الأحكام والقواعد على أنها تخرج في مجملها عن القواعد العامة للتجريم الواردة في القانون الجنائي، وهذا ما يضفي على التشريع الجمركي ذلك الطابع الخاص والمميز.